الكفاءة في النكاح:
وهي المساواة بين الزوجين في خمسة أشياء:
1)الدين: فلا يكون الفاجر الفاسق كفئ العفيفة العدل.
2)المنصب: وهو النسب، فلا يكون الأعجمي كفئ العربية.
3)الحرية: فلا يكون العبد أو المبعض كفئ الحرة.
4)الصناعة: فلا يكون الحجام مثلاً كفئ صاحب صناعة جليلة كالتجارة.
5)اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة.
وإذا انتفت الكفاءة فلا يؤثر ذلك على صحة النكاح، لأن الكفاءة ليست شرطاً في صحته، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد فنكحها بأمره . متفق عليه.
ولكن تكون الكفاءة شرطا للزوم النكاح فقط، فلو زوجت امرأة بغير كفئها فلمن لم يرضى بذلك من المرأة أو أوليائها فسخ النكاح.
والدليل: عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : ” إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ ، وَأَنَا كَارِهَةٌ ، قَالَتْ : اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ ، فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ مِنَ الأَمْرِ شَيْئًا ؟ “ .
وبعض العلماء يرى أن الكفاءة شرط لصحة النكاح، وهو رواية عن أحمد.
قال شيخ الإسلام ابن تيميه:الذي يقتضيه كلام أحمد بن حنبل أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء، فرق بينهما, وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك، وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية مثل مهر المرأة:إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه, ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره”
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
“فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً فلا تزوج مسلمة بكافر ولا عفيفة بفاجر ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك.
فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث ولم يعتبر نسباً ولا صناعه ولا حرفة فيجوز لعبد نكاح الحرة النسبيه الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً ” .
وعن معاذ بن جبل قال:قال رسول الله عليه وسلم “العرب بعضها أكفاء لبعض والموالي بعضهم أكفاء لبعض ” .
